اده1ـ به منظور صدور اسناد مالكیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی كه منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالكیت برای اراضی كشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی كه شرایط فوق را دارند لكن به‌علت وجود حداقل یكی از موارد زیر، صدور سند مالكیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف كه در این قانون هیأت نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد كشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشكـیل می‌گردد. هیأت مذكور با بررسی مدارك و دلایل ارائه شده و درصورت وم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور رأی می‌كند.
الف ـ فوت مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالك رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یك‌نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالك رسمی و حداقل یك نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالكان مشاعی در مواردی كه مالكیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملك، مفروز است.
تبصره1ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شركت در جلسه، بدون حق رأی دعوت كند.
تبصره2ـ فوت مالك رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقودالاثر بودن با حكم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز میشود.
تبصره3ـ تصمیمات هیأت در مورد املاك افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده2ـاراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره1ـ دبیر هیأت مكلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملك را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی كه ملك جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور كتبی به هیأت گزارش كند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره2ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای كه سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند.وزارتخانه‌های مذكور مكلفند ظرف یك ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره3ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم میشود.
ماده3ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق رومه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط میشود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت بهتقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است. در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالكیت نماید. صدور سند مالكیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده4ـدر صورتی‌كه تشخیص حدود واقعی ملك با اشكال مواجه شود به‌طوری كه نقشه‌برداری از كل ملك امكانپذیر نباشد، كارشناس یا هیأت كارشناسان موظفند محدوده‌ایكه از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملك جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(كاداستر)، نقشه‌برداری كنند و قطعه یا قطعاتی كه نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعكس و موقعیت محدوده مذكور را نسبت به نزدیكترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه كلی ملك ضرورت ندارد.
ماده5 ـهیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره1ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذكور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره2ـ تفكیك و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمولقانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختیار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفكیكی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع میباشد.
تبصره3ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی كشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره4ـ صدور سند مالكیت برای اراضی كشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی كه میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده7ـدر مناطقی كه مالك عرصه و اعیان یكی نباشد و مورد معامله، اعیان ملك باشد، چنانچه مالك عرصه در هیأت حاضر و مالكیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالكانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالكیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالك یا عدمتأیید مدارك ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالك عرصه، رأی به صدور سند مالكیت اعیان برای مالك یا مالكان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.
تبصره ـ صدور سند تفكیكی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.
ماده8 ـدرصورتی‌كه سند مورد تقاضا، اراضی كشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد كشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذكور مكلفند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی كردن جنگلها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایشبهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن، قانونحفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی كشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21/11/1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یك سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محكوم میشود. در صورت تكرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌گردند.
تبصره1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی كشور قراردهد.
تبصره2ـ در صورتی كه اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مكلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی را استعلام نماید.
ماده9ـدر صورتی كه تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولیمنصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه كه حداكثر ظرف دوماه توسط اداره مذكورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌كند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یك‌سال محكوم و در صورت تكرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم میشود.
ماده10ـدر مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یك‌سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محكوم می‌شوند. در صورت تكرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محكوم می‌گردند.
تبصره ـ شهرداریها می‌توانند تنها درباره املاك اختصاصی خود با انتقال ملك به متصرف موافقت نمایند.
ماده11ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذكور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.
ماده12ـمراجع مذكور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مكلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.
ماده13ـهرگاه درمورد قسمتی از ملك مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌كند. واحد ثبتی مكلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملك در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌كند.
ماده14ـدر صورتی‌كه ملك قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اینقانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالكیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قید و در دفتر املاك جاری به نام متصرف ثبت میشود.
ماده15ـبه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یك پلاك چند نفر باشند با دریافت هزینه‌كارشناسی و انتخاب هیأتی از كارشناسان ثبتی، حدود كلی پلاك را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفكیك با ذكر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین كارشناس یا هیأت كارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع كار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره2ـ در هر مورد كه به منظور اجرای این ماده نیاز به تفكیك یا افراز ملك باشد واحدهای ثبتی مكلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذكور اقدام نمایند.
ماده16ـبرای املاكی كه در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك در موعد مقرر پرونده تشكیل شده و تاكنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.
ماده17ـاز متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالكیت، علاوه بر بهای دفترچه مالكیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملك و در نقاطی كه ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی كه بر اساس قیمت منطقه‌ای املاك مشابه تعیین میشود، اخذ و به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز میشود.
تبصره1ـ چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداختحق‌احمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضیاخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار می‌گیرد.
میزان حق‌احمه اعضاء هیأت و كارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌كرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است كه ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
مادهـترتیب تشكیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و كارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاری وزارت دادگستری تهیه میشود و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یكهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ناظم یونسی - مدیر کل دفتر فنی
-----
سرپرست محترم شعبه 2 سازمان نظام مهندسی استان
با سلام،
احتراماً، در پاسخ به نامه شماره 629/2/94 مورخ 8/2/94 خواهشمند است براساس نامه به شماره 110502/41/11 مورخ 2/11/93 مدیرکل دفتر فنی استانداری، و بند 4 مصوبه هیئت مدیره از مورخ /11/93 که به پیوست میباشد استفاده از سفال 15 سانتیمتر در دیوارهای پیرامونی در سال جاری که مجوز صدور پروانه آنها تا پایان سال 93 میباشد با رعایت مهاربندی کامل و وزن مخصوص آن براساس محاسبات سازهای بلامانع میباشد.
ایرج شهین باهر
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اطلاعیه
قابل توجه مهندسان، انبوه سازان و همشهریان محترم:
احتراما بااطلاع میرساند اتحادیه تخصصی آسانسور و پله برقی پیرو جلسه مورخ 27/11/93 در شورای فنی استان، نسبت به تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان جهت تامین قطعات، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش (سرویس و نگهداری) در راستای ساماندهی صنف آسانسور و همچنین جهت جلوگیری از فعالیت غیر مجاز و سودجویی برخی شرکتهای بدون پروانه و غیر مجاز اقدام نموده است. لذا از عموم مردم شریف استان خواهشمند است قبل از انعقاد هرگونه قراردادی با شرکتهای آسانسور، مجاز بودن آن را از اتحادیه مربوطه استعلام و عقد قرارداد فقط بر روی قراردادهای تنظیمی که در اختیار شرکتهای مجاز قرار داده شده است و ور به مهر اتحادیه گردیده، انجام پذیرد. تا از بروز برخی مشکلات و سودجویی جلوگیری بعمل آید. شایان ذکر است اخذ گواهی استاندارد آسانسور جهت دریافت پایان کار ساختمان منوط به ارائه قرارداد رسمی اتحادیه آسانسور و داشتن مدیر فنی با مدرک حداقل لیسانس در رشته های مربوط برق (مکانیک برق و عمران) میباشد.
با تشکر اتحادیه تخصصی آسانسور و پله برقی
تبریز- خیابان شمس تبریزی- ایستگاه گرو- روبروی مدرسه سردار ملی- ساختمان اصناف- طبقه 2
تلفن تماس: 35236749 فکس: 35260053
درباره این سایت